المذكرة السياحية
بمصادقة المجلس الحكومي اليوم الاثنين على قانون الخدمة العسكرية، يكون المغرب قد قرر رسمياً إعادة العمل بمرسوم ملكي رقم 66.137 صادر بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 ) وهو بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية.
المرسوم الذي سيصادق عليه المجلس الوزاري عشية اليوم برئاسة المٓلك سيكون ذو حمولة سياسية كبرى خاصة مع التحديات الامنية التي ترتبط للوحدة الترابية للمملكة و التحديات الإقليمية و الدولية التي تهم محاربة الارهاب و التطرّف في صفوف الشباب المغربي العاطل.
و بالنظر لتخصيص الخدمة العسكرية و توجيهها لفئة الشباب بين 19 و 25 عاما فإن النسيج المجتمعي المغربي سيكون أمام تحول جدري مستقبلا خاصة مع إنتشار مخيف للتطرف و الجريمة و العنف بمختلف أنواعه في صفوف الفئة المستهدفة من الخدمة العسكرية .
وفيمايلي نص المرسوم الملكي الصادر عام 1966 الذي يحمل تفاصيل الخدمة العسكرية و المستهدفين بها:
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب ؛
الطابع الشريف – بداخلـه :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) .
إن الاهتمام الذي كان ولا يزال رائدنا في التدرج بأفراد شعبنا إلى مدارج الرقي وجعلهم شاعرين بالمسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها بوصفهم مواطنين أحرارا في وطن مستقل أن هذا الاهتمام لهو الذي يدعونا إلى قطع مرحلة جديدة في مجال التطور والرقي .
ولذا فإننا نرمي بفرض الخدمة العسكرية في مدة معينة وفي أحوال محددة إلى.:
أولا- تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة
ثانيا – تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.
وعلاوة على هذا فإننا نقصد من وراء الخدمة العسكرية أن نقوي في أفراد شعبنا المفروضة عليهم هذه الخدمة روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة..