كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الدلائل التي أثبثث دعم حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية مشير إلى أن هذا قرار سيادي مغربي تم في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة.
وقال الخلفي في الندوة الصحفية اليوم الخميس 3 ماي الجاري عقب المجلس الحكومي إن ” هذا القرار كانت أول خطوة فيه زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة لطهران ولقائه مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني وتقديم الأدلة نظرا لخطورة الموضوع”.
وتالع الوزير،” منذ2016 كانت خطوة على مستوى لبنان بحماية من حزب الله تأسيس لجنة لدعم الشعب الصحراوي لكن منذ حوالي سنة في مارس 2017 الى الان حصلت تطورات غير مسبوقة هي التي كانت موضوع حوار وموضوع أدلة وأخذنا الوقت الكافي لضبطها”.
الدليل الأول يقول الخلفي هو أن “خبراء عسكريون من حزب الله قاموا بزيارة المخيمات والانخراط في عمليات من أجل تدريب عناصر البوليساريو على حرب الشوارع أو حرب العصابات وتكوين عناصر الكوموندو في هذا المجال وهذا مضبوط” يضيف الخلفي.
وفيما يخص الدليل الثاني قال الخلفي،”ثانيا في الاونة الاخيرة حصل تطور آخر أكثر خطورة وتمثل في تسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميليشيات المسلحة البوليساريو وهي من نوع سام 9 وسام 11..”.
أما الدليل الثالث الذي كشف عنه الخلفي يهم ” تورط عضو بالسفارة الإيرانية بالجزائر في تنظيم هذه العمليات هو شخص حامل لجواز سفر دبلوماسي ايراني ويعمل بالسفارة الايرانية بالجزائر والذي مكن من تسهيل الاتصالات واللقاءات وكل التسهيلات اللوجستيكية لحزب الله من أجل التوجه الى تنذوف ولقاء عناصر البوليساريو”.
وأشار الخلفي إلى أن “هناك عنصر آخر يتمثل في كون ان المغرب قبل أن يتخذ هذا القرار أراد مواجهة إيران بهذه الدلائل لكن المملكة لم تتلق ما بدحض هذه العناصر و على ضوء ذلك ومباشرة بعد العودة تم قطع العلاقات” يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة.
اواستطرد الوزير قائلا،” الأمر لا يتعلق بلقاء أو بتصريح بل بسنتين من التعاون لا يمكن القول بأن إيران ليست على علم بهذا الإعداد و قرارنا ليس ضد الشيعة أو الشعب الإيراني أو الشعب اللبناني كما نحن لم يتيقن لنا أن لبنان كدولة كانت لها علاقة بالعناصر الثلاث أعلاه”.