جدد الاتحاد الوطني للشغل دعوته للحكومة إلى الاستمرار في مسار الحوار الاجتماعي ، وإعطاء فرصة جديدة للتفاوض وإعادة النظر في مضامين مشروع العرض الذي تقدمت به ، من خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه، سواء تلك المرتبطة بتحسين الدخل وتعميمها لتشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما تلك المتعلقة بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها .
وأضاف الاتحاد.في كلمة توصل بها 2m.ma إنه سيستمر في المطالبة بالحقوق من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالَب المشروعة وذلك من خلال العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية ، وبمنظومة الحقوق الاساسية بصفة عامة سواء الفردية او الجماعية وتعزيز الحريات العامة وتوسيعها ومن ضمنها الحريات النقابية و تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال الزيادة المباشرة في الاجور وتحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي مع اقرار حد ادنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الانتاجية يحقق الكرامة الانسانية ويوفر متطلبات العيش الكريم.
كما جدد الاتحاد مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 ابريل 2011 ووضع اطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي الى مفاوضة جماعية حقيقية وذات مردودية وحوار قطاعي منتظم ومنتج و ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية ومنها الاتفاقية رقم 87 وضمان الحريات النقابية من خلال الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي من اجل انهاء حالة التهديد التي تمارس على الأجراء إبان ممارسة الحقوق والحريات النقابية .