أكد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على ان وزراته لا علاقة لها بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.
واضاف عمارة في تصريح صحفي أن دور وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك يقتصر على تثبيت الرادارات وتسجيل المخالفات المرتبطة بالسرعة وتبليغها وفق نظام معلوماتي دقيق حسب العناوين المدونة على رخص السياقة او الورقة الرمادية، وبالتالي يصير الأمر بيد وزارة العدل والداخلية، وهذا ما ينطبق على جميع الأحكام المرتبطة باستخلاص الديون العمومية.
ويذكر أن عدد من المواطنين وخاصة السائقين منهم وجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني، نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حيين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم، وهو الموضوع الذي أخذ حيزا أوفر داخل نشطاء الفضاء الازرق الذين طالبوا بضرورة تبليغ المخالفين بهذه الغرامات حتى لايسقطون في “فخ” الاعتقال، وهو القرار الذي أثار مخاوف السائقين، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم معتقلين في حالة سراح.
فيما ذهبت مصادر أخرى إلى تحميل المسؤولية للسائقين أنفسهم، كونهم البعض منهم يعمدون على تغيير عناوين سكناهم بصورة استمراية مما يعيق عملية تبليغهم بالمخالفات، مؤكدة على ان المسألة متعلقة بتطبيق القواعد القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، بشأن تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات في مخالفات السير.