المذكرة السياحية:
أعلنت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام,والتي تم تأسيسها في الفاتح من الشهر الجاري بمدينة الدار البيضاء,عن تنظيمها لقاءا وطنيا يوم الإثنين القادم الموافق ل 17 يوليوز 2017 بالمركب الثقافي سيدي بليوط،على الساعة الثالثة بعد الزوال
فلهذا تدعوا التنسيقية مدراء النشر وجميع الهيئات والمؤسسات الصحافية والإعلامية أن يحضروا بكثافة لهذا الموعد الهام.بل كل من يرى بأن هذا القانون قد يطاله بشكل من الأشكال خاصة أصحاب المقاولات الإعلامية الإلكترونية
للإشارة فالتنسيقية تأسست لهدف الدفاع عن مدراء النشر والصحفيين ضد قانون الصحافة و النشر الجديد,والذي أعتبره العديد من الإعلاميين ومديري الجرائد الالكترونية والورقية,قانونا مجحفا في حقهم,وبأنه يحارب حقهم الدستوري في حرية التعبير,كما اعتبره العديد من الصحفيين “خاصة الالكترونيين” بأنه سيعيدنا لفترة ما قبل الطفرة الإعلامية الحالية,بل قد يكون سببا في تشرد العديد من الأسر التي تعيش من المجال الإعلامي
ويعد هذا اللقاء المزمع تنظيمه بالدار البيضاء,أول لبنة من لبنات النضال الذي إتخذه المنتمون لها من مدراء النشر على عاتقهم,حتى يتمكنوا من الوصول لحقوقهم المشروعة
كما تؤكد التنسيقية على مدراء النشر الذين يودون الحضور و المشاركة في هذا اللقاء الوطني،بأن يحملوا معهم تصاريح منابرهم الإعلامية والطوابع الإدارية للتأشير على الوثائق المتعلقة بالملف المطلبي للتنسيقية
كما تهيب التنسيقية بكافة الزملاء الصحافيين أن يحضروا بدورهم لهذا اللقاء الإعلامي الوطني, لمساندة مدراءهم ومنابرهم
وللتذكير تنهي التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام إلى كل الزملاء و الزميلات مدراء نشر الجرائد الورقية أو الالكترونية،بأنها اعتمدت البريد الالكتروني التالي رسميا لتلقي،كل استفساراتكم والوثائق التي تهم هذه المعركة النضالية ضد مدونة الصحافة و النشر بقوانينها الثلاثة:88.13 و 89.13و90.13
:لهذا المرجو من الجميع أن يلتزم بمراسلتنا على البريد الالكتروني التالي
[email protected]
فلهذا تدعوا التنسيقية مدراء النشر وجميع الهيئات والمؤسسات الصحافية والإعلامية أن يحضروا بكثافة لهذا الموعد الهام.بل كل من يرى بأن هذا القانون قد يطاله بشكل من الأشكال خاصة أصحاب المقاولات الإعلامية الإلكترونية
للإشارة فالتنسيقية تأسست لهدف الدفاع عن مدراء النشر والصحفيين ضد قانون الصحافة و النشر الجديد,والذي أعتبره العديد من الإعلاميين ومديري الجرائد الالكترونية والورقية,قانونا مجحفا في حقهم,وبأنه يحارب حقهم الدستوري في حرية التعبير,كما اعتبره العديد من الصحفيين “خاصة الالكترونيين” بأنه سيعيدنا لفترة ما قبل الطفرة الإعلامية الحالية,بل قد يكون سببا في تشرد العديد من الأسر التي تعيش من المجال الإعلامي
ويعد هذا اللقاء المزمع تنظيمه بالدار البيضاء,أول لبنة من لبنات النضال الذي إتخذه المنتمون لها من مدراء النشر على عاتقهم,حتى يتمكنوا من الوصول لحقوقهم المشروعة
كما تؤكد التنسيقية على مدراء النشر الذين يودون الحضور و المشاركة في هذا اللقاء الوطني،بأن يحملوا معهم تصاريح منابرهم الإعلامية والطوابع الإدارية للتأشير على الوثائق المتعلقة بالملف المطلبي للتنسيقية
كما تهيب التنسيقية بكافة الزملاء الصحافيين أن يحضروا بدورهم لهذا اللقاء الإعلامي الوطني, لمساندة مدراءهم ومنابرهم
وللتذكير تنهي التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام إلى كل الزملاء و الزميلات مدراء نشر الجرائد الورقية أو الالكترونية،بأنها اعتمدت البريد الالكتروني التالي رسميا لتلقي،كل استفساراتكم والوثائق التي تهم هذه المعركة النضالية ضد مدونة الصحافة و النشر بقوانينها الثلاثة:88.13 و 89.13و90.13
:لهذا المرجو من الجميع أن يلتزم بمراسلتنا على البريد الالكتروني التالي
[email protected]
بالنسبة للزملاء و الزميلات لمدراء نشر الجرائد الالكترونية و الورقية الذين يتوفرون على الاشهادات،أو الوصولات النهائية المسلمة لهم من طرف وكلاء الملك،إضافة إلى نسخة من بطائقهم الوطنية،وإخبارنا هل الجريدة ذاتية أم تصدر عن مقاولة،واد كانت تصدر عن مقاولة كم يشتغل فيها من صحفي أو متعاون
أما بالنسبة للزملاء و الزميلات مدراء نشر الجرائد الورقية أو الالكترونية،الذين يرغبون في التصريح لكن تم رفضه لهم من طرف وكلاء الملك ،نتيجة هذه القوانين المجحفة،نتمنى بأن يمدونا بنسخة من بطائقهم الوطنية،لمن يدير الجريدة،نسخة من “الشركة التي تحتضن الموقع الالكتروني إذا وجدت”،وإشهاد يتضمن فيه اسم جريدته،طريقة إصدارها،منذ متى بدأت الاشتغال،عدد الصحفيين و المتعاونين إذا أمكن
وإضافة أية وثائق تعزز ملفنا المطلبي.
كما وضعت استمارة للمشاركة و الانضمام للتنسيقية الوطنية لحماية الصحافة و الإعلام ،بحيث تدعوكم إلى المشاركة في ملئ هذه الاستمارة التي ستكون بمثابة بنك معلومات،وذلك من اجل الدفاع على مكتسباتكم كمدراء نشر جرائد الكترونية أو الورقية ضد مدونة الصحافة و النشر،كما تعتبر هذه الاستمارة انخراطكم الفعلي في المسارات النضالية التي ستقوم بها التنسيقة بمختلف الطرق السلمية
أما بالنسبة للزملاء و الزميلات مدراء نشر الجرائد الورقية أو الالكترونية،الذين يرغبون في التصريح لكن تم رفضه لهم من طرف وكلاء الملك ،نتيجة هذه القوانين المجحفة،نتمنى بأن يمدونا بنسخة من بطائقهم الوطنية،لمن يدير الجريدة،نسخة من “الشركة التي تحتضن الموقع الالكتروني إذا وجدت”،وإشهاد يتضمن فيه اسم جريدته،طريقة إصدارها،منذ متى بدأت الاشتغال،عدد الصحفيين و المتعاونين إذا أمكن
وإضافة أية وثائق تعزز ملفنا المطلبي.
كما وضعت استمارة للمشاركة و الانضمام للتنسيقية الوطنية لحماية الصحافة و الإعلام ،بحيث تدعوكم إلى المشاركة في ملئ هذه الاستمارة التي ستكون بمثابة بنك معلومات،وذلك من اجل الدفاع على مكتسباتكم كمدراء نشر جرائد الكترونية أو الورقية ضد مدونة الصحافة و النشر،كما تعتبر هذه الاستمارة انخراطكم الفعلي في المسارات النضالية التي ستقوم بها التنسيقة بمختلف الطرق السلمية