المذكرة السياحية:
انطلقت يوم الأربعاء بالرباط، الأيام القانونية المغربية المالية الأولى، لمواكبة التعاون المتعدد بين المغرب ومالي والمساهمة في التعريف بشكل أفضل بمناخ الأعمال لتعزيز الاستثمار.
وترتكز هذه الأيام، التي تنظم بمبادرة من كليات الحقوق بالرباط وباماكو تحت شعار “تقريب القوانين التجارية”، على التطورات القانونية والمؤسسية في المغرب ومالي، وكذا مواءمة التشريعات التجارية والديناميات الاقتصادية على الصعيد الإفريقي، مما يجعل القانون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة لتوحيد التعاون بين البلدين.
وقال عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بأكدال، السيد الحبيب الدقاق، في كلمة بالمناسبة، أن التشريعات التجارية توفر أدوات والمعايير القانونية لتعزيز التنمية والاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث الذي سيسمح بالتقريب والتقارب بين قوانين المغرب ومالي، مشيدا بالعلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين.
وذكر الدقاق أن هذه الأيام الأولى، التي ستقدم تحليل ومناقشة جوانب من القانون التجاري، بما في ذلك الاستهلاك وريادة الأعمال وقانون الشركات، وكذا حوكمة المقاولات بالإضافة إلى قانون الاستثمار والتجارة الدولية، ستتوج بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين مختبرات كلية الحقوق خاصة بالرباط وباماكو.
من جهته، أكد رئيس جامعة العلوم القانونية والسياسية بباماكو، السيد موسى دجير، أن هذه الأيام، التي تندرج في إطار التعاون بين الجامعتين عقب توقيع اتفاقية شراكة سنة 2014 تعكس أوجه التعاون التي تربط المغرب بمالي بما فيها التضامن جنوب-جنوب، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تغطي العديد من المجالات بين البلدين خلال الزيارتين الملكيتين الأخيرتين.
وسجل أن عودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية وانضمامه مؤخرا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تؤكد التزام المغرب لتنمية إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الأيام ستمكن الشريكين من التبادل بشأن تقريب التشريعات التجارية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال والطلاب والمدرسين والمفكرين والفاعلين لمواكبة هذه الدينامية من التعاون.