المذكرة السياحية:
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الخميس بنيويورك، أن الحكومة المغربية التزمت، في إطار برنامجها 2017-2021، بإعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية تروم النهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة.
وقال هلال، أمام المؤتمر العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إن هذه الخطة نابعة من السياسة العامة التي تعتمدها الحكومة، والتي تعتزم تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، ومؤشرات تقييم الإنجازات والبرمجة والموارد البشرية.
وأضاف السفير أن المغرب، حرصا منه على تأمين نهوض أمثل بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أنهى للتو ثاني تحقيق وطني حول الإعاقة، من خلال اعتماد الإطار المنهجي لمجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، والتعريف العالمي للإعاقة.
وتابع هلال أن مخطط العمل الوطني ينص أيضا على وضع نظام لتقييم الإعاقة، وخلق أول مركز للمراقبة، والدراسة والتوثيق، ومعيرة لغة الإشارات بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وبالنسبة للتمييز المتعدد، سجل السفير أن الدستور المغربي يمنع بشكل صريح في ديباجته جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، مشيرا إلى أن الدستور يحث الحكومات على وضع وتنفيذ “سياسات موجهة للأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة”.
من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن القانون المغربي يفرض على الدولة، خلال إعدادها للسياسة العامة والبرامج الوطنية والقطاعية، احترام مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة.
كما أكد على أن المملكة اعتمدت مقاربة النوع كآلية لمكافحة التمييز في جميع كافة مظاهر السياسة العامة المندمجة الرامية إلى لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقال إن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز التنمية الحضرية الشاملة، لا سيما من خلال برنامج للتعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، مضيفا أن هذه الجهود واكبتها سنة 2016 حملة وطنية للتحسيس بالولوجيات شاركت فيها جميع مكونات المجتمع المغربي.
وينعقد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من 13 إلى 15 يونيو الجاري، حول موضوع “العقد الثاني لاتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص المعاقين ومنظماتهم التمثيلية في تنفيذ الاتفاقية”.