المذكرة السياحية:
أصدرت المحكمة العليا ببرشلونة اليوم الاثنين حكما بحرمان الرئيس السابق لاقليم كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) من تولي مناصب عمومية ( عدم الاهلية ) لمدة سنتين ، وغرامة مالية بقيمة 36 ألف و 500 أورو ، بتهمة العصيان وتنظيم استفتاء غير شرعي في 9 نونبر 2014.
كما حكمت المحكمة الى مساعدتيه السابقتين جوانا أورتيغا وإيرين ريغو في نفس القضية بعدم الاهلية لمدة 18 شهرا.
وكان أرثور ماس الذي تولى منصب رئيس الحكومة المحلية من 2010 الى 20166 ، قد مثل صحبة جوانا أورتيغا نائبته سابقا ، والمسؤولة عن قطاع التعليم سابقا إرين ريغو في 6 فبراير ، أمام المحكمة بتهمة تنظيم استفتاء غير شرعي للانفصال عن إسبانيا في 9 نونبر 2014 .
و قد طالب الاتهام بمنع أرتور ماس ومساعدتيه السابقتين من تولي مناصب عمومية من 9 الى 10 سنوات.
وكانت الحكومة المحلية قد نظمت في 9 نونبر 20144 استفتاء رمزيا للانفصال عن إسبانيا رغم رفض الحكومة المركزية في مدريد ، ورغم قرارات المحكمة التي علقت هذا الاستفتاء.
وشارك في هذا الاستفتاء أزيد من مليوني ناخب صوت 800 في المائة منهم لفائدة الانفصال.