المذكرة السياحية:
أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ادريس مرون، في العاصمة الرباط، أن القانون الجديد (12 .66) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، يسعى إلى حماية المجال العمراني وضبط عمليات البناء.
وأبرز مرون، في كلمة خلال ترؤسه لقاء تواصليا مع المهنيين من مهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين ومهندسين مختصين على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة ، أن هذا اللقاء يروم إغناء النقاش مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير والبناء حول التنزيل السليم لهذا القانون، عبر شرح وتوحيد قراءة وفهم مضامينه، لاسيما ما يتعلق بالرخص وتنظيم الأوراش وتوضيح المسطرة المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات، وكذا من أجل فسح المجال للمتدخلين للتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص، وذلك في أفق دراستها وأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة به.
وأشار إلى أن قانون مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أصبح الآن قانونا معمولا به ، ويتوخى تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب منظومة المراقبة، والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري، وتحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة لتبسيط وتسريع مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين، فضلا عن الرقي بمكانة المهنيين المتدخلين من أجل ضمان شروط السلامة والجودة في هذا المجال الذي يرتبط بشكل مباشر بتدبير الشأن العمومي.
من جهتها، قالت مديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات، حفيظة أعراب، في تصريح صحافي، إن أهمية هذا القانون الجديد تكمن في تجميع كل القوانين المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والتي كانت موزعة بين ثلاثة قوانين في قانون واحد، وتمكين المهنيين والمؤسسات ذات الاختصاص في مجال التعمير من مرجعية ووثيقة واحدة تعتمد عليها في هذا الإطار.
وأضافت أن هذا القانون الذي حدد المسؤوليات بالنسبة للمتدخلين في مجال التعمير والبناء سيسمح للمهنيين بالاشتغال بطريقة مريحة، على اعتبار أنه يتضمن مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تحمي المواطن والممتلكات وكذا المهندس المعماري الذي سيتمكن من الاشتغال في إطار مقنن وواضح.
وأجمعت مداخلات المهنيين على ضرورة تنظيم المتدخلين في هذا المجال قبل الشروع في تنفيذ مقتضيات القانون الجديد ، وتحديد البنيات التي ينبغي توحيد العقوبات فيها، والتفكير في تحديد المسؤولية بالنسبة لرخص التسوية، ورخص الإصلاح مع اقتراح إحداث مرصد وطني لزجر المخالفات، أو قضاء متخصص في مجال التعمير والبناء، مبرزين أن منظومة البناء غير مؤطرة وبحاجة إلى مرجعية.