المذكرة السياحية:
عاد مرة أخرى الجدل القائم بخصوص تعويضات و معاشات و امتيازات نواب الأمة من برلمانيين و مستشارين لواجهة الأحداث بعد قرار مكتب المجلس القاضي بمراجعة أنظمة التقاعد الخاصة بالنواب البرلمانيين.
و يأتي قرار مكتب مجلس النواب القاضي بمراجعة تقاعد النواب البرلمانيين الذي يستنزف ميزانية المجلس بما يقارب المليار سنتيم سنويا في وقت ارتفعت فيه حدة المطالب الشعبية بضرورة وقف النزيف و إعادة تحيين منظومة التقاعد وفق معايير منطقية و موضوعاتية.
و حسب مجموعة من المصادر ، فيأتي هذا الاقتراح في ظل الإفلاس الذي يهدد صندوق تقاعد البرلمانيين، والانتقادات الكثيرة التي يوجهها الرأي العام إلى تقاعد غير مستحق يساوي على الأقل 5000 درهم شهريا عن ولاية انتدابية واحدة، مع ارتفاع هذا المعاش بحسب عدد الولايات ليصل إلى حدود 15 ألف درهم، كسقف أعلى، يتقاضاه النواب البرلمانيون السابقون بمجرد مغادرتهم للمجلس.
و كثر الحديث عن التقاعد المريح للبرلمانيين و الوزراء بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث نادت مجموعة من الأصوات و الفعاليات بضرورة إلغاء هذه المعاشات باعتبار العمل البرلماني “انتدابا و ليس و ظيفة”.
و طالب الراغبون في إعادة مارجعة قانون تقاعد البرلمانيين بإلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع ، في حين يعتبر أحرون أن هذا التقاعد هو شكل من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لايخضع لطرق الاحتساب الجاري بها العمل مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص.
و يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 05 سنوات ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح ، و يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية.
وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم، كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته أخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير.
و تستند هاته المعطيات للقانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53، هذا القانون ملزم و ليس اختياري ، ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم سواءا الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد.
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين، أما إذا كانت أقل فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له.
كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة.