المذكرة السياحية:
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس اليوم الخميس بمراكش، أن أشغال الملتقى الثالث للتعاون اللامركزي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تكتسي راهنية كبرى ويندرج في صميم التدبير الجهوي والمحلي.
وثمن الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى،المنظم على مدى يومين بتنسيق بين الجمعية الوطنية للجماعات المحلية و”مدن فرنسا المتحدة” و”جمعية جهات فرنسا “، مسلسل الإصلاحات الدستورية والقانونية العميقة الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في سبيل ترسيخ دعائم الديمقراطية المحلية وتعزيز ركائز اللامركزية الترابية وتأسيس نمط جديد في تدبير المجال الترابي وفق قواعد القرب والحكامة الجيدة والتقطيع الترابي المنطلق من محددات ترمي إلى تقويم الاختلالات وتحقيق غايات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم للمواطن.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى أنه ترجمة لفلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إحداث دينامية جديدة في أساليب التدبير المحلي لضمان الارتقاء بالممارسة الديمقراطية المحلية والنهوض بالتنمية المندمجة المستدامة، تم تفعيل ورش الجهوية المتقدمة مبرزا أن الجهات أضحت تضطلع بدور استراتيجي في التنمية وأصبحت شريكا للدولة على مستوى إعداد السياسات العمومية وتنزيلها.
وذكر السيد الشرقي اضريس، أن المملكة المغربية عملت على رصد موارد مالية هامة لفائدة الجهات الاثنتي عشر، بغلاف مالي سيصل إلى 10 ملايير درهم في أفق سنة 2021، بما يجعل منها مخاطبا متميزا للدولة في القضايا التنموية، ويطور علاقات جديدة بين الدولة والجهات مبنية على التعاون والشراكة والتعاقد، بغية العمل على تجاوز الفوارق المجالية وتمكين جميع المناطق من التوفر على البنيات الضرورية الأساسية للعيش الكريم للمواطنين.