المذكرة السياحية:
قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية للرباط الحجز على الحساب البنكي لوزارة الشباب و الرياضة، بعد أن صدر أخيرا حكم لفائدة المطالبين بتعويض الضرر الناجم عن بناء الملعب الكبير لطنجة فوق أراض تعود لملكيتهم.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام 2007 حين قرر المالكون الأصليون للوعاء العقاري الذي شيد فوقه الملعب الكبير لطنجة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشبيبة والرياضة، صاحبة المشروع، من أجل استعادة حقوقهم، بعد أن كانوا قد رفعوا الدعوى مبدئيا ضد الجماعة الحضرية لطنجة، قبل تحويلها إلى دعوى ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد أن اعتبر محامي المتضررين أن مسطرة نزع الملكية لم تستوف الشروط القانونية.
وقضت محكمة الاستئناف بالرباط بقبول دعوى المتضررين في وقت سابق، قبل أن تحكم نهائيا لفائدتهم مؤخرا في جلسة علنية، بتعويض قدره 40 مليون درهم مع، العلم أن محامي الطرف المشتكي كان قد طالب ب100 مليون درهم كتعويض، مع إلزام المشتكى به بالصائر.
القرار عجل بتطبيق مسطرة الحجز على الحساب البنكي الجاري لوزارة الشباب والرياضة، بقيمة 80 مليون درهم أثناء صدور قرار المحكمة.
يذكر أن قرار الحجز على الحساب البنكي لوزارة الشباب والرياضة، وبغض النظر عن تبعاته السياسية، سيشكل ضربة موجعة لما يفوق عن 20 جامعة رياضية ، كانت تنتظر صرف مستحقات دعم وزارة الشباب والرياضة من أجل التحضير للشروع في مواسمها الرياضية، مع ما يرافق انطلاقة الدوريات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية، من شراكات مع متعهدي الخدمات والممولين وغيرهم من المرتبطين بعقود مالية مع الجامعات الرياضية.
الوزارة حاولت الخروج من هذه الورطة بطلب اعتماد استثنائي لفك الحجز من وزارة المالية بقيمة التعويض، وبالفعل تمت المصادقة على الاعتماد، الذي مازال ينتظر تشكيل الحكومة ومصادقة رئيسها عليه، قبل أن يصبح ساري المفعول.