المذكرة السياحية:
أعلن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه طلب من الوكيل العام للملك مواصلة البحث في ملابسات قضية مقتل المواطن محسن فكري لتحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك بالحسيمة، خلافا للمقتضيات القانونية، وذلك بعد مراسلة وزير الداخلية له وحثه على فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة.
وأكد الرميد في مراسلة لوزير الداخلية، محمد حصاد أنه طلب من الوكيل العام للملك بالتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيد السمك أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد.
وأضافت المراسلة التي بعثها الرميد للنيابة العامة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد أعلن في بلاغه الصادر يوم فاتح نونبر الجاري، بشأن إحالة بعض الأشخاص على قاضي التحقيق في الملف المتعلق بوفاة الهالك محسن فكري، أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري وترتيب الآثار القانونية عليها.