المذكرة السياحية:
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداءا من فاتح شتنبر 2016 إلى غاية 30 من نونبر القادم إذانا بإنتهاء الموسم الصيفي لصيد هذا الصنف من الأسماك الذي يخضع لمخطط تهيئة بعد أن إنطلق العمل به سنة 2004.
وحسب تصريحات لبحارة الصيد التقليدي فإن الموسم قد مر في ظروف جيدة، حيث شهد مند انطلاقته أثمنة مشجعة، كان لها الأتر الإيجابي في تحقيق مداخيل مهمة إنعكست على المدخول الفردي للبحار، و حسب نفس التصريحات فعدد من البحارة تجاوز مدخولهم 17 ألف درهم، فيما أفادت المعطيات الشبه رسمية أن معدل ثمن الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط خلال فترة الصيد قد تراوح بين 65 و70 درهما.
من جانبه اعتبر سعيد محبوب، مستثمر في وحدات التجميد بالداخلة، والمعروف بنشاطه بجهة الداخلة واد الذهب وبعض الأقاليم المجاورة تحت إسم “سعيد اللحية”، أن أثمنة الأخطبوط قد تراوحت بين 80 درهما و105 دراهم، حيث ان في الأيام الآخيرة اشتعلت الأثمنة في ظل إرتفاع الطلب وقلة العرض.
وسجل ذات المصدر أن السنوات الآخيرة عرفت تنظيما محكما بعد العمل بنظام الحصص التي توجت بتثمين المصطادات ، وإرتفاع قيمة المنتوج المغربي في الأسواق الأوربية والأسيوية. والتي أصبحت أكثر طلبا للمصطادات المغربية، مؤكدا في ذات السياق أن تحديد كوطة إجمالية دون الرفع منها بعد إنتهائها كما كان يحدث سابقا ، مكنت من وضع سياسة تسويقية تراعي العرض المنتظر.
وأفاد محبوب أنه في السابق، كان الشركاء الأوربيون والأسيويون يراهنون على الكوطا الإضافية التي عادة ما تتسبب في إغراق السوق، وجعل الأثمنة دون المستوى المطلوب ، مما يضرب في العمق مجهودات إدارة الصيد التي تراهن في مخططاتها بإستمرار على تثمين المصطادات، والرفع من قيمتها، حيت يكون الجهد أقل والأثمنة توازي طموحات المستثمرين ومعهم المجهزين والبحارة.
وأضاف المصدر ان الإدارة نجحت إلى حد كبير في الرفع من قيمة المصطادات، إذ أن الأثمنة ظلت في السنوات الآخيرة تعرف إرتفاعا مضطردا، سواء على المستوى المحلي بالنظر إلى كون عدد مهم من وحدات التجميد أضحت اليوم تتسابق من أجل ضمان الحصول على كمية كبيرة من المصطادات إرضاء لحاجياتها، لاسيما أن العرض هو محدد آنفا. وهي كلها معطيات جعلت الأثمنة تخدم بشكل أكبر تنافسية القطاع بما يضمن تثمينه وتأهيله.