المذكرة السياحية:
بالنسبة لصندوق النقد، بدأ المغرب يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انخرط فيها خلال السنوات الماضية، والتي كانت مطلبا أكيدا للمؤسسة الدولية. فسواء تعلق الأمر بالتقرير الذي سبق إنجازه حول الاقتصاد المغربي في شهر يناير الماضي، أو بالنسبة للحيثيات المتعلقة بمنح المغرب خطا ثالثا للوقاية والسيولة، جاء تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المغربي إيجابيا لكن مع بعض التحفظات.
تخفيض عجز الميزانية والميزان التجاري، إصلاح صندوق المقاصة، القانون التنظيمي المالي الجديد، والآن إصلاح صندوق التقاعد، تحسن الاحتياطيات الدولية و الاستثمارات الدولية، إلى جانب تراجع أسعار النفط نقاط إيجابية بالاقتصاد المغربي، وجعلت من المملكة استثناء وسط محيطه الجغرافي، لكن في الوقت نفسه، يتعين فعل الكثير لاسيما على مستوى منظومة التعليم والتكوين والتشغيل، حسب نيكولا بلانشير، المكلف بقسم المغرب بصندوق النقد الدولي.
بلانشير الذي كان يتحدث مباشرة من مقر صندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في لقاء صحفي احتضنه أمس مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط حول الخط الثالث للوقاية والسيولة الممنوح للمغرب، أضاف بأن موافقة صندوق النقد الدولي على منح خط ثالث بقيمة 3,47 ملايير دولار لمدة سنتين، أملته عدة اعتبارات، من بينها نجاح الحكومة في تخفيض عجز الميزانية،.
مقابل ذلك، حذر مسؤولو المنظمة الدولية، من مغبة ارتفاع مستويات البطالة، لاسيما وسط الشباب. في هذا الإطار، تمت الدعوة إلى إصلاح منظومة التعليم والتكوين، بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل، لكن مع العمل على فتح المجال أكثر أمام ولوج المرأة لسوق العمل.