المذكرة السياحية:
في أول تفاعل مع قضية بيع قطعة أرضية بثمن بخس لوالي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، عبد الوفي لفتيت، خرجت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ببلاغ مشترك، تصفان فيه إثارة القضية بـ”المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة”.
واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك أن “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني”، مشيرة إلى “أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.
وأفادت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب “أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن “الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.