المذكرة السياحية:
كشف الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بخصوص الباعة المتجولين وذلك ردا على سؤال لفريق البيجيدي والاتحاد الدستوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية انه “تنفيذا للتعليمات الملكية، انكبت لجنة حكومية بهدف النهوض بأوضاع الباعة المتجولين”، مشيرا أن “هذا الأمر يهم مستوى العمالات والأقاليم بما يضمن كرامة هذه الفئة الاجتماعية”.
الاخير اوضح ان اللجنة الحكومية منكبة على تنصيف الباعة الى اربعة اصناف ويتعلق الامر ب وهي “أسواق الأزقة” التي تكون وفق شروط وأوقات معينة ومنظمة بنظام داخلي، أما “الصنف الثاني فهم الباعة المتجولون عبر توفير الدراجات النارية مثل بائعي السمك.
الصنف الثالث من الباعة المتجولين، أوضح المسوؤل الحكومي بخصوصه أنه سيتم إدماجهم عبر الأسواق الدورية التي يتم تحديد وقت معين لها، مضيفا إلى ذلك “الأسواق القارة ذات الأسقف الحديدية، والتي ستأوي جزء من هؤلاء”.


























































