المذكرة السياحية
في ما يلي النقاط الرئيسية في الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، والذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط:
– قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة. – سينهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المائة قبل أن يبلغ 1,8 في المائة سنة 2026، وسيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا.
– سيشهد النمو الاقتصادي الوطني تسارعا ملحوظا سنة 2025 ليصل إلى 4,6 في المائة، ثم سيستقر في 4,4 في المائة سنة 2026.
– يتوقع أن تتنامى الصادرات بنسبة 5,1 في المائة سنة 2025 وبواقع 9 في المائة سنة 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تبلغ 106,7 مليار درهم سنة 2026.
– ينتظر أن ترتفع الواردات بنسبة 5,1 في المائة سنة 2025 وبواقع 7 في المائة سنة 2026، مدعومة بالخصوص بزيادة مقتنيات سلع التجهيز.
– يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 407 مليارات درهم مع متم 2025، ثم إلى 423,7 مليار درهم في نهاية 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
– يرتقب أن يعرف سعر الصرف الفعلي الحقيقي شبه استقرار مع متم سنة 2026، مع ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة هذه السنة، يليه انخفاض بواقع 1,7 في المائة سنة 2026.
– يتوقع أن يظل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفویت مساهمات الدولة، عند 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يتراجع إلى 3,4 في المائة سنة 2026.