المذكرة السياحية
شارك المغرب يوم الاربعاء بباريس في القمة الاولى لميثاق من اجل التاثير (باكت فور امباكت) وهو تحالف عالمي غير مسبوق حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل ، عبر وفد وزاري هام يضم وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، محمد ساجد، وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي ، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،جميلة مصلي، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى.
كما يشارك في هذه القمة، المنظمة بمتحف (كي برانلي) الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، وممثلين عن المجتمع المدني بالمملكة.
وتهدف القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى توحيد الاطراف المعنية ضمن تحالف عالمي من اجل الاقتصاد الاجتماعي الشامل بغية اعداد خارطة طريق طموحة ومفصلة يمكن استخدامها من قبل الاطراف المعنية المختلفة في مبادرات ملموسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.
كما تشارك ايضا في القمة وفود حكومية من خمسين بلدا اضافة الى عدد من ممثلي المنظمات الدولية، وفاعلين منخرطين في ميدان النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والشامل، الى جانب خبراء عالميين وفاعلين محليين من العالم باسره.
وسينكب نحو اربعمائة مشارك خلال القمة التي تستمر يومين على بحث سبل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل تاسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الاطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من اجل اقتصاد عالمي جديد.
وسيتمحور عمل المشاركين على تحديد واعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل. وسيحظى هذا العمل الجماعي بدعم الدول والمنظمات الدولية والاقليمية من خلال التوقيع على اعلان مشترك ينخرطون من خلاله اراديا في المساهمة في اشعاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.
وقال المندوب الفرنسي السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي، كريستوف ايتيي ان قمة (باكت فور امباكت) تطمح الى بناء تحالف عالمي للدول والمؤسسات وشبكات المنظمات غير الحكومية والمقاولات من اجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والابتكار الاجتماعي.
واكد المسؤول الفرنسي على الارادة في خلق تحالف جديد مع مختلف الاطراف المعنية الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات العديدة في المجال الاجتماعي والبيئي ( التغيرات المناخية، والتصدي لعدم المساواة، والهجرة، والامن الغذائي، والانتقال الديموغرافي، والولوج الى التعليم والصحة … الخ).
يشار الى ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو الشامل في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.