لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، سوى على الغرامة المالية المفروضة على المواطنين الذين يرتكبون مخالفات مرورية على الطريق العمومية، والمتمثلة في عدم احترام العبور من الممرات المخصصة للراجلين، حيث شرعت شرطة المرور في التطبيق الفعلي لهذا البند الذي كان قد نصت عليه مدونة السير سنة 2010.
وقدد حددت مدونة السير المغربية وفق المادة “219” الغرامة المالية في 25 درهما، عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا لما جاء في المادة 94 من ذات القانون، حيث نصت على: “أنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.
المرحبين بالخطوة
تعالت أصوات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بالترحيب بهذه الخطوة معتبرين أن من شأن هذه الغرامات المالية جعل بعض المواطنين الذين يستعملون الممرات الطرقية دون اكتراث إلى ممر الراجلين، من شأنهم الخضوع واحترام القانون بغية الحد من السلوكات “الطائشة” والحوادث التي تقع يوميا على الطرقات قد يكون للراجلين نصيب منها بسبب عدم احترامهم لهذه المادة من قانون السير.
الرافضين لهذا الاجراء
من جانبهم، يرى الرافضون لهذا الإجراء، أنه قبل تفعيل هذه الغرامة بالنسبة للراجلين، وجب توفير سبل تطبيق هذا القانون، من خلال تحسيس المواطنين عبر حملات إشهارية وميدانية وتوعيتهم عبر قنوات التواصل، فيما ركزت بعض النقاشات إلى كون عدد من المدن لا تتوفر على ممرات الراجلين وإن توفرت تكون قليلة، بينما طالب آخرون بتجديد تبليط وصباغة الممرات لتسهيل المأمورية على الراجلين، كما علق آخرون بالقول إنه وجب تحرير الرصيف من قبل مستعملي السيارات الذين يقفون حينما تكون الإشارة الضوئية حمراء الأمر الذي يدفعهم إلى المرور ما بين العربات.