المذكرة السياحية:
تشير المعطيات الرسمية بالمغرب إلى أن متوسّط الموارد المائية يقدّر بـ22 مليار متر مكعب سنويا بمعدل سبعمئة متر مكعب للفرد الواحد، وتنقسم إلى موارد مائية سطحية (18 مليار متر مكعب) وموارد جوفية قابلة للاستغلال (أربعة مليارات متر مكعب ) . و يعتمد المغرب على سياسة، يؤكد المسؤولون أنها تقوم على التحكم في الطلب على المياه، حضريا وقرويا وبمراعاة لكافة الاستراتيجيات الوطنية الفلاحية والصناعية والسياحية، ووضع برامج تتكيف مع التغيرات المناخية، لكن بعض الفاعلين يرون أن هذه السياسة لا تفي بالغرض في ظل الاستغلال المفرط لمياه الري، وعدم ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب.
الماء، مادة حيوية من أجل السعادة والاحساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتوفر عليه بكميات مهمة وجودة عالية يكمن في صلب كل برامج التنمية لدى كل بلدان المعمور . هذه المادة الحيوية تعاني من ضغط استهلاكي شديد، بفعل الطلب المتزايد عليها والتنمية المتواترة المرتبطة بالنمو الديمغرافي، والاستجابة للحاجيات المتنامية للقطاعات الاقتصادية وطرق الاستهلاك فيها التي لا تراعي أهمية الحفاظ على الماء . التغيرات المناخية ظرف مشدد لندرة الماء بحيث أن آثاره تمس مباشرة الأمن المائي والغذائي والصحي، ما ينعكس بالتالي على الأمن البشري عموما .
الاثار الرئيسية على المجموعات البشرية وتطور المناخ تتجسد في التغيرات الطارئة على دورة المياه ما يؤثر مباشرة في التواجد الزمني والمكاني لهذه المادة الحيوية ، سواء من ناحية الكميات أو الجودة . تناقص الموارد المائية وارتفاع الطلب على الماء يؤدي إلى تنافس مجموع مستعمليه، مع إمكانية تطور هذا التنافس إلى نزاعات في مناطق لا تعرف حكامة جيدة للماء .