المذكرة السياحية:
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن الانتخابات التي أجرها يوم السبت الماضي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن اختيار ممثلي القضاة بالمجلي الأعلى، “هي خطوة حقيقة من أجل تكريس استقلال القضاء”.
المسؤول الحكومي في كلمة له على هامش اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الثاني عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية بأكادير اضاف أن تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء في المغرب سيكون بمعايير متقدمة حتى على بعض الدول الأوربية، مشددا على أنه يعرف ما يقول.
ولفت وزير العدل الانتباه الى ان قاعدة ” من اين لك هذا ” الموجودة في القانون الأساسي للقضاة منذ 1974 تم تفعيلها الآن في القانون الجديد الخاص بالسلطة القضائية.
وأوضح أنه حرص شخصيا على حذف العقوبات السالبة للحرية في حق القضاة المرتشين، فيما تم التنصيص في القانون في مقابل ذلك على مصادرة كافة الأموال التي لم يستطع القاضي تبرير مصادرها، ورفع العقوبة المالية إلى مليون درهم، وعدم السماح له بالترشح في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة لولايتين، حسب قوله.