المذكرة السياحية
قال نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الخاص للشؤون المتوسطية، باسكال أليزارد، اليوم الجمعة بمراكش، إن المغرب يضطلع بدور أساسي في تدبير تدفقات الهجرة.
وأكد باسكال أليزارد، خلال افتتاح المنتدى المتوسطي حول نماذج شمال-جنوب والترابط الاقتصادي بالمنطقة المتوسطية في عالم يتسلم بالعولمة، المنظم في إطار دورة الخريف للجمعية البرلمانية الثامنة عشرة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن المغرب شريك استراتيجي في حل قضية الهجرة التي تعد من الانشغالات الأساسية لبلدان البحر الأبيض المتوسط.
وجدد، في هذا الصدد، التعبير عن استعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون أكثر مع المملكة من أجل إيجاد الوسائل اللازمة لمواجهة تحدي الهجرة، مبرزا التجربة المغربية في هذا المجال.
كما أشار إلى التطور الكبير والتقدم الملحوظ المسجل في جميع المجالات في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالشراكة النموذجية التي تجمع بين المملكة والمنظمة.
من جهة أخرى، دعا أليزارد إلى تعاون استراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل إدارة الحدود بشكل جيد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن بلدان البحر الأبيض المتوسط لديها مصير مشترك وتواجه نفس التحديات والمخاطر.
كما دعا إلى تبني مقاربة جماعية وعمل مشترك والتزام جميع الشركاء بفتح آفاق جديدة تتكيف مع الحقائق ومصالح الفضاء المتوسطي.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جورج تسيريتيلي، بانعقاد أشغال هذه الجمعية في المغرب، وهي الأولى من نوعها خارج المنطقة الجغرافية للمنظمة، مما يدل على علاقات التعاون الجيدة التي تربط بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأبرز أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد استراتيجية وقطبا اقتصاديا مؤثرا وواعدا، مشيرا إلى أن تنمية الشمال مرتبط بشكل وثيق بالجنوب، ومن هنا تأتي أهمية تقوية وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب.
وقال إن الشراكة المتوسطية مدعوة إلى أن تدخل مرحلة جديدة لتجاوز التحديات الحالية وإرساء أسس تعاون ملموس لصالح تنمية دول البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، أكد وزير التنمية القروية والغذاء باليونان، مافروديس فورديس، أن مكافحة التغيرات المناخية والإرهاب وانعدام الأمن تتطلب التزاما دوليا وتبني مقاربة للتعاون والتنسيق على جميع المستويات.
وأشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقدم مساهمة ملموسة وعملية لتعزيز الأمن الدولي من خلال مختلف أعمالها، وكذا عبر تعاونها مع المنظمات الدولية، من ضمنها الأمم المتحدة.
وقال إن إحداث لجنة لمكافحة الإرهاب لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يدل على التزام الشركاء المتوسطيين لفائدة السلام والأمن الدولي، مشيدا بالمغرب لاستراتيجيته وتجربته ورؤيته في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
من جهته، أكد رئيس مجموعة التواصل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الشركاء المتوسطيين من أجل التعاون، والممثل الدائم لألبانيا لدى المنظمة، إغلي حساني، على أهمية تعزيز الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالموازاة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر أن البحر الأبيض المتوسط يتوفر على إمكانيات هائلة والعديد من الفرص المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها، وهذا هو دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعمل على تعزيز قدرات بلدان البحر الأبيض المتوسط في العديد من المجالات، من ضمنها الحكامة الجيدة والديمقراطية ومحاربة الإرهاب والهجرة.
وقال إن الهجرة ينبغي أن تشكل خيارا وليس التزاما، مشيرا إلى أنه من الضروري الاستثمار أكثر في الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات.
وبالنسبة لرئيس الوفد البرلماني المغربي، محمد البكوري، فإن انعقاد أشغال هذه الجمعية في المملكة يتوج العلاقات الاستثنائية التي تربط بين المغرب ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويعزز المكانة المفضلة التي تحتلها المملكة في الحوار المتوسطي.
وأوضح أن هذا الحدث يدل أيضا على الالتزام الثابت للمملكة في مكافحة التهديدات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود والاتجار بالبشر والتغيرات المناخية.
وأضاف أن البحر الأبيض المتوسط لا يزال من المناطق الأساسية للهجرة في العالم، مما يؤكد الحاجة إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات ووضع حد لهذه الظاهرة.
ويحتضن مجلس المستشارين، خلال الفترة ما بين رابع وسادس أكتوبر الجاري بمراكش، أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية .. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”.
ويشكل هذا الحدث محطة جديدة لتعزيز وضع “الشريك من أجل التعاون” الذي يحظى به برلمان المملكة المغربية لدى هذه الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 57 دولة.
وتتمثل محاور الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تشكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية النموذجية خاصة في مجال مكافحة التطرف، في النهوض بالأمن بالمنطقة المتوسطية، والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وبالتحولات المناخية والهجرة.