المذكرة السياحية
في سياق الجدل الذي رافق أسعار التمور خلال شهر رمضان الماضي، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خطة طموحة تهدف إلى رفع إنتاج المغرب من التمور إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030، مقابل حوالي 103 ألف طن حالياً، وذلك رغم تحديات الجفاف.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائب إدريس السنتيسي، أن المملكة تعتزم كذلك زيادة صادرات التمور إلى 70 ألف طن، مقارنة بـ3600 طن فقط في سنة 2020، مؤكداً أن العرض الحالي يعرف وفرة في المنتوج المحلي إلى جانب التمور المستوردة، مع تسجيل استقرار نسبي في الأسعار.
وتندرج هذه الأهداف ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، حيث تم توقيع عقد برنامج جديد لتنمية سلسلة النخيل باستثمار يبلغ 7.5 مليار درهم، يهدف إلى غرس 5 ملايين نخلة، منها 3 ملايين في الواحات التقليدية، ورفع المساحات المزروعة خارج هذه الواحات إلى 21 ألف هكتار، مقابل 14 ألف هكتار في 2020.
كما تشمل التدابير تحسين معدلات التخزين والتثمين لتبلغ 50% و10% على التوالي، إضافة إلى رفع عدد وحدات تخزين وتبريد التمور إلى 31 وحدة، وضمان تدبير حديث للضيعات الفلاحية، خاصة في جهة درعة – تافيلالت التي تساهم بنحو 90% من الإنتاج الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يحتل المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور، ويتوفر على حوالي 453 صنفاً، كما تشكل هذه السلسلة مصدراً أساسياً للدخل لحوالي 1.4 مليون نسمة في المناطق الواحية.