اختفاء أطنان من الحديد يورط رئيس جماعة الريش

المذكرة السياحية

قرر قاضي التحقيق، لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة رئيس جماعة الريش بإقليم ميدلت، وأربعة أشخاص آخرين، في حالة سراح، بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بتهمة اختلاس 20 طنا من حديد البناء، كانت موضوعة بالمحجز البلدي بمدينة الريش، منذ تسعينيات القرن الماضي.

واتخذ قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف المذكورة قرار السراح مقابل كفالات مالية في حق المتهمين الخمسة، بعد إحالتهم على أنظاره من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة”.

ويتابع في هذه القضية إلى جانب رئيس جماعة الريش، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، كل من نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الإدارية بالجماعة ذاتها، وهو من الحزب نفسه، وموظف سابق انتقل إلى جماعة تنغير وعامل عرضي كانا مسؤولين عن المخزن، ومقاول يعتبر الممون الرئيسي للجماعة، وفق مصادر مسؤولة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر موثوقة عدة فإن قاضي التحقيق تابع الرئيس المذكور في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 40 ألف درهم، والمقاول بأداء كفالة بلغت 6000 درهم، و5000 درهم لباقي المتهمين.

وتعود تفاصيل هذه القضية، تضيف المصادر نفسها، إلى سنة 2018، إذ تقدم الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الريش بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، حول اختفاء حوالي 20 طنا من الحديد. وتم فتح تحقيق في الموضوع من قبل مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، التي أحالت الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس “قسم جرائم الأموال”.

ومن المقرر إخضاع المتهمين الخمسة الشهر المقبل لجلسات استنطاق تفصيلية، حول التهم المنسوبة إليهم.

وتعليقا على الموضوع قال أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش المتهم في هذه القضية، إن الشكاية التي وضعت ضده وأربعة أشخاص آخرين “كيدية”، مشيرا إلى أن “القضية الآن بيد القضاء الذي نثق فيه”.

وأضاف العزوزي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نعم نحن متابعون من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، ونحن واثقون بأننا أبرياء ولا نخاف من شيء لم تقترفه أيادينا”.