المندوبية السامية للتخطيط: غالبية المهاجرين الحاليين شباب وذكور ومتزوجون

المذكرة السياحية

أفادت النتائج الأولية للبحث الوطني حول الهجرة الدولية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة 2018- 2019، بأن غالبية المهاجرين الحاليين شباب وذكور ومتزوجون.

وأظهر البحث الوطني، الذي شمل عينة تمثيلية تضم 11 ألف و 780 مهاجرا حاليا، أن أكثر من ثلثي المهاجرين الحاليين هم ذكور بنسبة تصل إلى 68,3 في المائة، موضحا أن نسبة النساء تبلغ أعلى مستوياتها في الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة بنسبة 34,4 في المائة، وأدناها بين الفئة العمرية البالغة 60 سنة فما فوق ب 2,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن واحدا من كل أربعة من هؤلاء المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة ( 27,0 في المائة)، في حين تعد النساء أكبر عددا، نسبيا، من الرجال في هذه الفئة العمرية، بنسب 32,8 في المائة و24,4 في المائة تواليا. كما أن ثلث هؤلاء المهاجرين الحاليين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة (32,5 في المائة) بنسب متساوية تقريبا بين الرجال والنساء، 31,6 في المائة و 34,4 في المائة على التوالي. فيما تبلغ نسبة الأشخاص البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق 3,9 في المائة (4,4 في المائة بين الذكور و 2,9 في المائة بين النساء).

وأشار البحث إلى أنه إبان هجرتهم الأولى، كان متوسط أعمار هؤلاء المهاجرين 25,3 سنة، وهو نفس المتوسط تقريبا لدى الذكور أو الإناث (بمعدل 25,4 سنة و 25 سنة لكل منهما).

ونوهت الدراسة إلى أن سبعة مهاجرين حاليين من كل عشرة (72,7 في المائة) كانوا عزابا عند هجرتهم في المرة الأولى، في حين كان 26,2 في المائة متزوجين. وقد تم رصد وضعية معكوسة في تاريخ إنجاز البحث حيث أصبحت نسبة العزاب 33,6 في المائة والمتزوجين 62,4 في المائة. وسجل متوسط العمر عند الزواج الأول 27,3 سنة، بمعدل يصل إلى 28,8 سنة لدى الرجال و 24,3 سنة لدى النساء. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط بأن المهاجر الحالي ي عر ف على أنه كل شخص يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ 15 سنة فما فوق، وكان فردا من أفراد الأسرة قيد البحث، ويقيم حاليا في الخارج.

ويهدف هذا البحث المندرج في إطار برنامج التعاون الأورو- متوسطي في مجال الإحصاء، الذي يتم تنفيذه في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، إلى توفير، في مرحلة أولى، معطيات وصفية وبأثر رجعي حول ظاهرة الهجرة الدولية وحول خصائص وسلوك المهاجرين الحاليين والمهاجرين العائدين والأشخاص غير المهاجرين. فيما تهم المرحلة الثانية ، والمزمع إنجازها خلال الفصل الأول من سنة 2020، ظاهرة الهجرة القسرية والهجرة غير القانونية.