النقل السياحي يستعيد عافيته بعد قرار الوزارة

المذكرة السياحية

يعتبر النقل السياحي من بين الركائز الأساسية للقطاع السياحي بالمغرب، لما يشكل هذا القطاع من سند قوي للاقتصاد المغربي إلا أنه في الأونة الأخيرة و مع التغييرات التي كانت قد أدخلت في دفتر التحملات بتاريخ 2014/05/19 الخاص بقطاع النقل السياحي و خاصة منه البند رقم 9 من المادة 2، حيث أن هذا البند ينص بأن المقاولة غير ملزمة بوضع مقر أي مكتب لاستقبال الزبناء حيث يكفي الإدلاء بعنوان مهما كان للحصول على رخصة لمزاولة هذه المهنة. و هذا البند قد ساعد في تمييع القطاع و كما ساعد على تشجيع كراء المأذونيات التي هي ممنوعة قانونيا و الأدهى من هذا كله أن مسير المقاولة لا يطلب منه أي مستوى تعليمي  عكس دفتر التحملات السابق الذي ينص على أن مسؤول المقاولة لابد من توفر أربع سنوات بعد البكالوريا و كذلك بالنسبة لوكالات كراء السيارات التي دفتر تحملها يفرض كأدنى مستوى للمسير مستوى البكالوريا، لأن جل القطاعات السياحية فهي حساسة و لابد لها من مستوى دراسي معين من أجل التواصل مع السياح و خاصة منهم الأجانب. و قد استبشر خيرا مهنيوا النقل السياحي بالقرار الأخير للوزارة الخاص بأصناف العربات المستعملة من نوع TLS هذا الصنف الذي استغله بعض الدخلاء على القطاع و بدأوا يحصلون على رخص مأذونية للسيارات متهالكة و لا تحتوي على معايير السلامة الطرقية و غير صالحة للقطاع النقل السياحي بالمرة كما ساعد هذا الصنف من السيارات في خلق صراع و تشنجات مع أرباب سيارات الأجرة أمام الفنادق المصنفة على الصعيد الوطني مما كان يعطي صورة سيئة للقطاع السياحي بالمغرب.
كما نوه مهنيوا القطاع على عمل الوزير و انفتاح الوزارة على جميع المهنيين العاملين بقطاع النقل السياحي نظرا للأهمية الكبرى التي يحضى بها هذا الأخير من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سياحية مهمة.