رئيس الحكومة يؤكد على أهمية قطاعي الماء والكهرباء في تحسين المعيش اليومي للساكنة والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني

المذكرة السياحية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، على الأهمية القصوى التي تحظى بها القطاعات التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعلى العناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما لها من انعكاس مباشر على المعيش اليومي للساكنة ودور محوري في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني ،الذي ترأس الدورة الثالثة لمجلس إدارة المكتب، التي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازات المكتب بعد الانتهاء من عقد البرنامج الأول الذي ربطه بالدولة خلال الفترة 2014-2017، واستشراف آفاق عمله في ظل الإعداد لعقد برنامج ثان، نوه بالمجهود الاستثماري الخاص للمكتب، والذي ناهز 26,3 مليار درهم خلال الفترة 2016–2018.

ومكن هذا المجهود الاستثماري، يضيف البلاغ، من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى الرفع من نسبة التزويد بهاتين المادتين الحيويتين بالعالم القروي إلى 99,64 بالنسبة للكهرباء و97 بالنسبة للماء الصالح للشرب، فضلا عن المساهمة الملحوظة للمكتب في تنزيل البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وأبرز رئيس الحكومة النتائج الإيجابية لعقد البرنامج الأول بين المكتب والدولة، حيث تمكن المكتب، مباشرة بعد التوقيع على العقد، من كسب ثقة مستثمرين وممولين وطنيين ودوليين لإنجاز مختلف مشاريعه، من قبيل مشروع المحطة الحرارية للفحم النظيف بآسفي، ومحطة تحلية مياه البحر الخاصة بالري والماء الشروب بمنطقة أكادير اشتوكة. كما ساهم العقد البرنامج في استعادة المكتب لتوازنه المالي، والتخفيض من استعمال الفيول في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية للمملكة.

واعتبر السيد العثماني أن اجتماع المجلس الإداري للمكتب يشكل فرصة لمناقشة مجموعة من المشاريع المهمة التي تدخل ضمن المخطط التجهيزي للمكتب، والتي تغطي كافة التراب الوطني، وهي مشاريع تتطلب تتبعا عن قرب وإطارا حكاماتيا يجمع مختلف الأطراف المعنية من أجل ضمان إنجازها بطريقة ناجعة.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تؤكد الطموح لإبرام عقد برنامج ثان وتستدعي الإسراع في بلورته، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من العقد البرنامج الأول، قصد عرضه في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، قبل متم السنة الجارية.

وأورد البلاغ أن أعضاء المجلس تتبعوا ، خلال الاجتماع ، عرضا للمدير العام للمكتب تناول فيه على الخصوص حصيلة العقد البرنامج 2014–2017، حيث تم تحقيق مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة، خاصة على مستوى تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة به وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.

كما تناول العرض المبادئ التوجيهية لمشروع العقد البرنامج الجديد في جوانبه المتعلقة خاصة بتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج عمل جديد للمكتب يضمن تحسين الأداء والفعالية التقنية والتجارية، وتعزيز الحكامة، وتحقيق اللامركزية وإصلاح نظام التوزيع، وتحديث التدبير.

واستعرض المدير العام للمكتب المخطط التجهيزي للمؤسسة للفترة 2019–2023 الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لـلمكتب، وبالخصوص فيما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل وذلك بغلاف مالي يفوق 51 مليار درهم.

وبعد مناقشات مستفيضة، يضيف البلاغ، صادق مجلس الإدارة في نهاية أشغاله على جملة من القرارات والتوصيات منها على الخصوص مخطط التجهيز 2019–2023 وميزانية ومخطط عمل المكتب برسم سنة 2019، وكذا على المبادئ التوجيهية لمشروع العقد البرنامج، والاتفاقات المبرمة من طرف المكتب، علاوة على مجموعة من القرارات التي تهم تسيير المكتب.

حضر الاجتماع على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة بالمجلس.