الرباط: انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين المغرب وصربيا

المذكرة السياحية

انعقدت اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي بين المغرب وصربيا، وذلك برئاسة كل من وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، ونائب رئيس الحكومة الصربية ووزير التجارة والسياحة والمواصلات السيد راسم لياييتش.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد لياييتش أن العلاقات السياسية بين البلدين “متميزة”، مشددا على ضرورة تطوير التعاون في مجالات أخرى، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين وجعل الشراكة المغربية- الصربية “شراكة استراتيجية”.

وأعرب عن تطلعه للتوقيع مستقبلا على اتفاقية للتبادل الحر بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتمكينهم من التقارب في الأهداف، وجعل صربيا منصة لدخول المغرب إلى البلقان والمغرب بوابة لصربيا نحو مجموع دول القارة، مضيفا أن توقيع اتفاق من هذا القبيل من شأنه أن يكون الأول من نوعه الذي توقعه صربيا مع بلد إفريقي.

من ناحية أخرى، دعا الوزير الصربي إلى تقوية التعاون على صعيد خمس مجالات تهم صناعة السيارات والنسيج والفلاحة والسياحة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام، مشددا على ضرورة انعقاد ملتقى سياحي بمساهمة مختلف الفاعلين في القطاع للرفع من المبادلات السياحية في كلا الاتجاهين.

وأكد السيد لياييتش أن بلاده تولي أهمية بالنسبة للمستثمرين المغاربة، موضحا أن صربيا، استقطبت في 2018، 55 في المئة من الاستثمارات الأجنبية بالبلقان.

بدوره، أكد السيد ساجد، أن هذه الدورة، التي تلي الاجتماع الأول ببلغراد سنة 2013، تهدف إلى الاستفادة من دينامية التعاون بالمملكة وصربيا خلال السنوات الأخيرة، معبرا عن اعتزازه بجودة العلاقات التي تربط البلدين.

وسجل الوزير وجود “تناغم تام” حول مختلف الملفات المتعلقة بالتنمية والسلم والأمن، موضحا أن تنمية العلاقات الثنائية كانت مدعومة بعدد من الزيارات التي يقوم بها مسؤولو البلدين.

وفي هذا السياق، ذكر السيد ساجد، بالزيارة التي قام بها إلى بلغراد السنة الماضية، والتي كانت مناسبة لتوقيع اتفاق تعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، مسجلا وجود إمكانيات لتطوير هذا التعاون، لاسيما في الفلاحة والتجارة.

وتوجت أشغال هذه اللجنة، التي انعقدت في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد لياييتش على رأس وفد هام يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين في مجال التجارة والسياحة، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون، ليرتفع بذلك رصيد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى 19 اتفاقية.

وتظل المبادلات التجارية بين المغرب وصربيا دون مستوى إمكانات اقتصاديهما، حيث بلغت خلال سنة 2017، حجما إجماليا بلغ 184.6 مليون درهم منها 131.4 مليون درهم من الواردات.