المغرب وغينيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مجال الهيدروكاربورات

المذكرة السياحية

قال الوزير الغيني للهيدروكاربورات السيد دياكاريا كوليبالي، يوم الأربعاء بمراكش، إن المغرب وغينيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال الهيدروكاربورات.

وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة المغربية الثانية للنفط والغاز، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه تم في سنة 2016 ابرام اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والتي مكنت من تكوين حوالي مائة من المتعاونين في هذا الميدان.

وأشار السيد كوليبالي إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بمجال النفط والغاز، وتعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين غينيا كوناكري والمملكة المغربية في مجال الهيدروكاربورات.

وأضاف أن هذا اللقاء يعد ، بالأساس، فضاء للناقش والتبادل مع الشركاء ومهنيي القطاع، وكذا مناسبة لابراز فرص الاستثمار التي توفرها غينيا في هذا المجال.

واستعرض الوزير الغيني بهذه المناسبة، المؤهلات التي تتوفر عليها بلاده في مجال الهيدروكاربورات، مذكرا أن وزارته عملت على تحيين القانون المتعلق بالنفط سنة 2014 حتى يتلاءم مع التطور الذي يعرفه القطاع، وهو ما من شأنه العمل على تعزيز الاستثمارات في هذا الميدان.

وتشكل هذه القمة، المنظمة بتعاون مع (إن.في.إر.وال.اند.غاز)، مناسبة لبحث قضايا رئيسية تتعلق باستكشافات النفط والغاز بالمغرب، والمؤهلات التي يتوفر عليها في الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، وإمكانيات الاستثمار، فضلا عن الرهانات الطاقية بإفريقيا.

وأضحى المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين في مجال استكشاف النفط والغاز، وذلك بالنظر إلى توفره، بالخصوص، على بنية جيولوجية ملائمة، وقطاع طاقي حيوي، وإطار قانوني وجبائي جذاب وبنيات تحتية متينة.

ويتناول المشاركون في هذه التظاهرة، ذات البعد الدولي، والتي يشارك فيها شركاء المكتب، عددا من المحاور تهم على الخصوص استراتيجية الرقي والاستثمار للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وفرص الاستكشاف الحالية والمستقبلية سواء على المستوى البري أو البحري بالمغرب، و”استكشاف الهيدروكاربورات غير التقليدية بالمملكة.. الوضعية الحالية والآفاق”.

كما يتضمن البرنامج عددا من الجلسات تتناول على الخصوص ” الاستراتيجيات، والدروس المستخلصة وأثر الصناعة النفطية والغازية على الاستراتيجية الطاقية للمغرب ونتائجها الاقتصادية”، فضلا عن تقديم عروض حول المؤهلات التي تتوفر عليها دولة مالي في مجال البترول، واكتشاف النفط والغاز والامكانيات المتاحة بالسينغال.